وفقاً لتقديرات الحكومة الليبية في عام 2012، كان هناك ما يصل إلى 10،000 شخص في عداد المفقودين. وشمل ذلك الأشخاص المفقودين نتيجة نزاع 2011، وكذلك أولئك الذين فقدوا خلال حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاماً، بما في ذلك حرب 1977 مع مصر وحرب 1979 مع أوغندا والحروب مع تشاد في الثمانينيات، وفي مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص مفقودين بسبب الأحداث الأخيرة – ومنهم الضحايا الذين تم العثور عليهم في عام 2020 في مقابر جماعية وسرية في ترهونة ومناطق أخرى وكذلك مهاجرون الذين يسافرون إلى أوروبا وأماكن أخرى.

تم تشكيل أول لجنة ليبية للتعامل مع قضية المفقودين بعد نهاية الصراع في عام 2011. في نهاية ذلك العام، أنشأ المجلس الوطني الانتقالي الليبي (NTC) وزارة شؤون أسر الشهداء والمفقودين (MAFMM) للتعامل مع قضية المفقودين وحل اللجنة.

في عام 2012، دعت ليبيا اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للمساعدة في جهودها لبناء عملية مستدامة للعثور على جميع الأشخاص المفقودين، بما في ذلك المفقودين بسبب نزاع 2011. فأنشأت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين برنامجاً في أواخر عام 2012 ودعمت البلاد وفقاً لاتفاقية مع حكومة ليبيا.

ركز البرنامج على مساعدة ليبيا على تطوير القدرات المؤسسية والتشريعية والتقنية لتقديم معلومات محايدة عن المفقودين وفقاً للقوانين، من خلال تطوير قدرات وزارة شؤون أسر الشهداء والمفقودين ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية بقضية المفقودين.

قامت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بتدريب خبراء ليبيين، حيث خضع أكثر من 50 موظفاً من وزارة الشؤون أسر الشهداء والمفقودين، للتدريب على علم الآثار الشرعي والأنثروبولوجيا وعلم الأمراض وجمع عينات الحمض النووي المرجعية وإجراءات أخذ العينات بعد الوفاة كما تم إجراء تدريب على معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك تحديد سمات الحمض النووي والمطابقة والإبلاغ، مع التركيز على معايير حماية البيانات.

كجزء من العمل لدعم الإصلاحات القانونية، ساعدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين السلطات في وضع تدابير قانونية لحماية حقوق عائلات المفقودين والبدء في إنشاء مركز تحديد الهوية في ليبيا لدعم جهود البلاد لتنسيق عملية البحث عن الأشخاص المفقودين المحلية مع جهود المساعدة الدولية.

كما سعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة عائلات المفقودين في جهود جمع البيانات التي تقوم بها السلطات الليبية بدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وساعد السلطات على تقديم أداة بحث عن المفقودين عبر الإنترنت يمكن من خلالها للعائلات تسجيل الأشخاص المفقودين ومعلومات الاتصال بالمانحين المرجعيين للحمض النووي.

بمساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، تم جمع أكثر من 11،000 عينة مرجعية جينية تمثل أكثر من 2،500 شخص مفقود من عائلات المفقودين. وقد مكّن هذا السلطات من التعرف على 150 شخصاً، بمن فيهم الدكتور منصور رشيد الكيخيا، وزير الخارجية الليبي السابق والسفير لدى الأمم المتحدة الذي عارض نظام القذافي فيما بعد واختفى في مصر عام 1993 وعثر على رفاته في ليبيا.

في عام 2014 بسبب الوضع الأمني، واصلت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقديم الدعم للسلطات الليبية عن بعد. في عامي 2015 و2016، دربت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الخبراء القانونيين الليبيين ونشطاء المجتمع المدني وممثلي الحكومة لتمكينهم من تحسين العمليات التي تقودها المحاكم بشأن المقابر الجماعية والأشخاص المفقودين. وكان هدف التدريب هو توسيع استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيقات المتعلقة بالأشخاص المفقودين وتوضيح المسؤوليات المشتركة بين المؤسسات والالتزامات القانونية لأفراد عائلات المفقودين.

في أواخر عام 2020، طُلب من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقييم عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين في ليبيا، بما في ذلك قدراتها المؤسسية والقانونية والتقنية لمعالجة قضية المختفين وغيرهم من الأشخاص المفقودين، كجزء من مشروع يهدف إلى وضع الأسس لعملية مستدامة للعثور على الأشخاص المفقودين.