بناء القدرات المحلية

تتفاوت الآليات المتبعة لضمان تعاون الحكومات وغيرها في معالجة قضية الأشخاص المفقودين تبعاً للعديد من العوامل، مثل

طبيعة وظروف الاختفاء؛

استعداد سلطات الدولة أو الأطراف المعنية الأخرى لمعالجة هذه القضية؛

السياق القانوني المحلي؛

مشاركة عائلات المفقودين وأعضاء آخرين من المجتمع المدني؛

الدعم من المجتمع الدولي.

وبغض النظر عن الظروف التي أدّت إلى الاختفاء، تهدف المجهودات التي تبذلها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بناء القدرات وتقديم المساعدة، إلى خلق هياكل مستدامة قائمة على القانون تتميز بالشفافية وإمكانية المساءلة أمام المساهمين.

النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان

عندما تقوم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بتقديم المساعدة للحكومات في الفترات التي تلي انتهاء النزاعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان، فإنّ تبنّي النوايا السياسية الرامية إلى معالجة هذه القضية تكون في الغالب صعبة للغاية.

يتم توجيه مجهودات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في الفترات التالية لانتهاء النزاعات بشكل يضمن تحمل سلطات الدولة مسؤولية تحديد مصير الأشخاص المفقودين. والمبرر الرئيسي لهذا التوجه هو أنّ تعزيز ملكية الدولة سيساهم في تشجيع المشاركة المجتمعية الأوسع نطاقاً، وسيساهم في إنهاء دورة العنف وإزالة العقبات أمام التنمية الاقتصادية المستقبلية.

يتضمن نهج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في الفترات التالية لانتهاء النزاعات، أو حيثما وُجدت انتهاكات لحقوق الإنسان، تطوير كل من

هياكل الدولة التي تُظهر استعداداً للتعامل مع الفظائع الماضية أو المستمرة بطريقة غير تمييزية وقائمة على القانون؛

التشريعات والتعديلات التشريعية محدّدة الغرض، والتي تشمل توفير الحقوق والحماية لأقارب المفقودين؛

القدرات المتخصصة للتحقيق ورفع الدعاوى القضائية في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان؛

آليات شفافة ومنصفة وموثوقة لمشاركة معلومات بين كل من السلطات وعائلات المفقودين والعامة؛

استخدام أدلة الطب الشرعي في المحاكمات الجنائية؛

استخدام أساليب الطب الشرعي الحديثة لتحديد مواقع وهويات المفقودين واستعادة رفاتهم؛

المشاركة النشطة لأسر المفقودين والمجتمع ككل.

ومن الأمثلة على هكذا مساعدة، إنشاء كل من

معهد المفقودين في البوسنة والهرسك؛

المركز الليبي لتحديد الهويات؛

لجنة كوسوفو المعنية بالمفقودين؛

القانون الخاص بالأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك؛

قانون حماية المقابر الجماعية في العراق؛

السجلات المركزية للأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك.

وقد تتعرض أهداف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الشاملة والضامنة لتعاون الحكومات وبناء القدرات المحلية للخطر، في الحالات التي يتم فيها التعامل مع هذه القضية باعتبارها من الشواغل الإنسانية، مع استبعاد عمليات سيادة القانون في إجراء التحقيقات الجنائية وتحقيق العدالة. وكثيراً ما تتم إعاقة التقدم في حالات كهذه في مرحلة ما بعد الصراع، ويتم تقليل المنافع المجتمعية بسبب عدم وجود ملكية محلية.

الكوارث الطبيعية والكوارث الصناعية 

عندما تقدم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين المساعدة بعد مواجهة الكوارث، فهي إمّا أن تدخل مباشرة في اتفاقات مع السلطات، أو أنها توفر المساعدة بموجب اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية أخرى.

ومن الأمثلة على مساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للسلطات بصورة مباشرة، تعاونها مع

ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإعصار كاترينا؛

تايلند وجزر المالديف بعد كارثة تسونامي في جنوب شرق آسيا؛

الدنمارك، حيث عقدت اللجنة اتفاقاً دائماً لتقديم المساعدة في حالة حدوث كارثة؛

كندا بعد انفجار قطار لاك مغانتيك في عام 2013

بدأت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ومنذ العام 2007 بالتعاون مع الإنتربول بالاستناد إلى اتفاق التعاون المعني بتحديد هوية ضحايا الكوارث. وقد تمّ تنفيذ الاتفاق للمرة الأولى في العام 2008، لمساعدة الفلبين بعد الإعصار فرانك. وفي العام 2013 عملت اللجنة مع الإنتربول في كينيا عقب حادثة إطلاق النار في ويستغايت، وفي الفلبين بعد إعصار هيان.

الظروف الأخرى

تسعى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى استكشاف سبل جديدة تُعنى بكيفية استخدامها لخبراتها في معالجة قضية الأشخاص المفقودين نتيجة أسباب أخرى، مثل: هجرة اللاجئين، والنزوح، والجرائم المنظمة والتي تشمل: الإتجار بالبشر والعنف المرتبط بالمخدرات. وتركّز اتفاقية تعاون حديثة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) على الأشخاص المفقودين بسبب الهجرة والنزوح.

للوصول إلى الوثائق المرتبطة بالتنمية المؤسسية للجنة الدولية لشؤون المفقودين، انقر هنا