ما يقرب 17400 شخص قد فقدوا خلال الحرب الأهلية في لبنان بين عام 1975 و 1990. لقد كان المجتمع المدني مثابرا في إبقاء قضية المفقودين في الرأي العام. دعت المنظمات غير الحكومية السلطات إلى إطلاق عملية محاسبة شاملة ومستدامة للمفقودين. لقد أحرز لبنان بعض التقدم في معالجة القضية. في عام 2014 ، أقر المجلس شورى الدولة ، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد ، “الحق في المعرفة” في قرار رفيع المستوى. ووقع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (ICCPED) في عام 2007 ولكنه لم يصدق بعد على الاتفاقية.