لاهاي، ٨ كانون الأول (ديسمبر) 2020 – تواجه النساء السوريات من أسر الأشخاص المفقودين تحديات متعددة وهن بحاجة إلى دعم مستدام للتغلب عليها، حسبما قالت ممثلات من منظمات المجتمع المدني السوري في سلسلة من جلسات النقاش التي نظمتها مؤخرا اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.

تركز جلسات النقاش مع منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء على السبل التي يمكن للمجتمع المدني السوري والمجتمع الدولي من خلالها دعم النساء السوريات من أسر الأشخاص المفقودين. تم عقد جلسات النقاش، الممولة من المملكة المتحدة، ابتداء من شهر تشرين الثاني وهي جزء من برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لإشراك وتعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني السوري في قضية الأشخاص المفقودين.

أكثر من مئة شخص هم في عداد المفقودين نتيجة النزاع الحالي في سوريا وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، لدى سوريا تاريخ من حالات الأشخاص المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والذين فقدوا أثناء هروبهم من القتال على طول طرق الهجرة وغيرها من الأسباب التي حدثت قبل الصراع الحالي.

استنادًا إلى المجرى العالمي المتعلق بالأشخاص المفقودين من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان والهجرة، والبيانات التي جمعتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من عائلات المفقودين السوريين، فإن غالبية المفقودين في السياق السوري هم من الرجال، مما يعني وجود أعداد كبيرة من الناجين من النساء والأطفال.

سلط المشاركون في جلسات النقاش الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والنفسية التي تواجهها المرأة السورية التي فقدت أفراد من أسرتها. نظرًا لأن المنظومة التقليدية والقانونية تعيق قدرة المرأة على الوصول إلى حقوقها، غالبًا ما تواجه النساء اللواتي فقدن أقاربهن صعوبات في تأمين الوظائف والوصول إلى الخدمات، وفي معالجة التحديات القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال والممتلكات والميراث. غالبًا ما يكون تأمين المستندات القانونية تحديًا لا يمكن التغلب عليه.

وكثيرا ما تواجه النساء أيضا صعوبات في الانخراط في عملية المحاسبة عن الاشخاص المفقودين.

قالت إحدى المشاركات خلال جلسات المناقشة التي عقدت عبر الإنترنت في تشرين الثاني 2020: “يتمثل دورنا كمنظمات مجتمع مدني في تحويل العائلات إلى شركاء فاعلين وناشطين يمكنهم تمثيل قصصهم الخاصة وليس فقط الى مقدمي معلومات”.

قالت المشاركات في جلسات المناقشة إنهم يتوقعون أن يؤدي الصراع الذي طال أمده في سوريا إلى تفاقم التحديات المتغيرة والمعقدة بشكل متزايد على النساء من عائلات المفقودين، وقالوا إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة.  كذلك أكدت المشاركات إن منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء يجب أن تعزز شراكاتها لتقديم دعم أفضل للمرأة، وعليها أن تدافع عن تغيير التشريعات التي تعيق وصول المرأة إلى حقوقها.

بالإضافة إلى ذلك ، دعت المشاركات إلى توثيق الاتصالات بين اللجنة الدستورية والمجتمع المدني السوري لضمان إعطاء الأولوية لقضية المفقودين في المفاوضات. وأكدت المشاركات في جلسات المناقشة على الحاجة إلى دعم هادف. كذلك رحبت المشاركات بالفرص التي يوفرها المجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، للتعرف على الحقوق وتطوير المهارات لتأكيد هذه الحقوق.

على الرغم من أن معظم السوريين المفقودين هم من الرجال، إلا أن النساء مستهدفات أيضًا في حالات الاختفاء. كانت التحديات التي يواجهونها من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في ندوة منفصلة يسرتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والتي أشار خلالها المتحدثون إلى أن الناجيات غالبًا ما يواجهن وصمة عار شديدة مما يجبرهن على مغادرة مجتمعاتهن.

يأتي هذا النشاط ضمن مجموعة الجهود التي تقودها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والتي توفر منصة لمنظمات المجتمع المدني السورية والأسر من عائلات المفقودين لتطوير رؤية مشتركة حول التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها بشكل مشترك لكشف مصير المفقودين. تم تلخيص الجزء الأول من العملية في تقرير تحت مسمى “المحاسبة لأجل الأشخاص المفقودين هو استثمار في السلام: آليات السياسات مع منظمات المجتمع المدني السوري وعائلات المفقودين” الصادر في أكتوبر 2020.

“قضية الأشخاص المفقودين تؤثر على النساء بشكل غير متناسب” قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر وأضافت “يجب دعم النساء لتولي أدوار قيادية لتعزيز السياسات التي ستساعد سوريا في المستقبل على خلق عملية تضمن حقوق الإنسان الخاصة بهن”.