حول العالم هناك الملايين من الحالات المبلغ عنها لاشخاص مفقودبن نتيجة الصراع المسلح وانتهاكات حقوق الانسان. بالاضافة الى ذلك, فأن الآلاف من الاشخاص في عداد المفقودين في كل عام نتيجة الكوارث والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغيرها من الاسباب.

عندما يكون الاشخاص في عداد المفقودين نتيجة لافعال الدولة, يمكن اعتبار هؤلاء الاشخاص في عداد المفقودين نتيجة لجريمة الاختفاء القسري. في مثل هذه الحالات, عدم معرفة مصير الاشخاص المفقودين يعرقل عمليات السلام والتنفيذ الكامل لحكم القانون ويمكن ان تضعف الثقة في المؤسسات الديمقراطية والسياسية. تدابير فعالة لمعالجة هذه الانواع من حالات الاختفاء قد تساعد ايضا في منع الاعمال الوحشية في المستقبل.

يتم اعتبار 30 آب على نحو متزايد في جميع انحاء العالم كيوم عالمي للمفقودين. في هذا اليوم, عائلات الاشخاص الذين فقدوا نتيجة الصراعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان تسعى الى لفت الانتباه الى هذه المسألة وضمان دعم السلطات للحقوق القانونية لعائلات المفقودين الذين لا صوت لهم للمطالبة بالحقيقة والعدالة.

وقد اتخذ زمام المبادرة لاحياء ذكرى هذا اليوم من قبل اتحاد امريكا الاتينية لرابطات اقارب المحتجزين والمفقودين التي تأسست في عام 1981 في كوستاريكا ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف بها عالميا. مقارنة بعام 1981 حين تم الاحتفال باليوم العالمي للمفقودين اول مرة, الآن هناك فرق كبير في الكيفية التي عولجت بها مسألة المفقودين.

وقد دفعت هذه التطورات الحديثة الى حد كبير من قبل الحركات الاوسع في العالم لبناء الدول المسالمة من خلال استراتيجات العدالة الانتقالية وسيادة القانون التي تعتبر من المبادرات التي تسعى الى معالجة تركة الصراعات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. لقد كان مثل هذه الاستراتيجيات أيضا صدى في حالات الأشخاص المفقودين من الكوارث وغيرها من الأسباب، استنادا إلى القانون، فان النهج الشرعي أصبح هو القاعدة. وعلاوة على ذلك،، استخدام أساليب الطب الشرعي الحديثة وإنشاء قواعد بيانات لتتبع حالات الأشخاص المفقودين قد جعلت مسألة اكتشاف اماكن وتحديد الاشخاص المفقودين على مستوى من اليقين لم يكن متاحا من قبل.

اكثر الاشخاص المفقودين كانوا ضحية الصراعات والكوارث الاخيرة, مما كان عليه الحال قبل عدة عقود. الصراعات التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة خلال التسيعنات هي مثال لهذه النقطة. من المقدر ان 40000 شخص باتوا في عداد المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان وغيرها من الفظائع. اليوم 70 بالمئة من الضحايا تم اعتبارهم كمفقودين. في جهد غير مسبوق من قبل قوات الشرطة في العالم لحساب الاشخاص المفقودين من كارثة تسونامي في جنوب شرق اسيا عام 2004 هو مثال اخر على القدرة على تجميع الموارد على المستوى الدولي, مما ادى الى حساب عدد كبير من المفقودين وقد كان لهذه التطورات تاثير على التنمية في البلدان الخارجة من الصراع او في اعقاب الكوارث واسعة النطاق. في المناطق التي عالجت بيها الدول بنجاح مشكلة الاشخاص المفقودين مثل بلدان يوغوسلافيا السابقة وبيرو والارجنتين وتيمور الشرقية وجنوب افريقا, الامم تفرض الجهود للتحقيق السليم ومساءلة المرتكبين وتشارك بنشاط في المجتمع المدني واستخدام اساليب الطب الشرعي الحديثة بما في ذلك الحمض النووي وقد كان لهذه العوامل تاثير كبير على المحاكمات الجنائية وتعزيز سيادة القانون والسماح لاقارب المفقودين ليس فقط في معرفة مصير وظروف المفقودين ولكن لتمكينهم من السعي لتحقيق العدالة وجبر الضرر.

اليوم, اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تشارك مئات الآلاف من عوائل المفقودين من بلدان غرب البلقان وكذلك قبرص والعراق واسبانيا ولبنان والكويت وليبيا وبيرو وتشيلي والارجنتين وكولومبيا والنيبال وغواتيمالا والهند وباكستان والجزائر والسلفادور وسريلانكا والمكسيك واليمن والصومال وجنوب افريقيا والعديد من البلدان في جميع انحاء العالم في الاشادة بالمفقودين. بالاضافة الى ذلك فان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تشارك مئات الآلاف من اسر المفقودين في رفع مستوى الوعي حول هذه القضية العالمية, الذي هو شيء مهم ليس فقط لتعزيز الشعور بالاهتمام بعوائل المفقودين ولكن لتنفيذ سيادة القانون واحلال السلام والعدالة.

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تود ان تغتنم هذه الفرصة للاعلان انها ستعقد مؤتمرا دوليا بعنوان “المفقود: خطة للمستقبل” بين الثلاثاء 29 تشرين الاول والجمعة 1 تشرين الثاني 2013 في قصر السلام في لاهاي, هولندا.

المؤتمر الدولي للجنة الدولية لشؤون المفقودين سوف توفر منتدى للمشاركين الذين يمثلون الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وجماعات الضحايا الناجيين والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية والصحفيين.

بالاضافة الى ذلك, اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ستجلب كبار واضعي السياسات ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات القضائية ومنظمات الدفاع والامن ومنظمات الاستجابة للطوارىء والوزارات المتخصصة والمعاهد من مختلف انحاء العالم لتقديم افكارهم حول قضية المفقودين.

تم انشاء اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في قمة الدول السبع في عام 1996 للعمل مع الحكومات والجهات الاخرى للمساعدة في ايجاد وتحديد الاشخاص المفقودين نتيجة الحروب في التسعينات في يوغوسلافيا السابقة وتم انتدابها لاحقا للعمل عالميا والاستجابة لحالات الكوارث والحالات الاخرى.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقدم نهج شامل لمساعدة الحكومات . وتساعد على بناء البنية التحتية المؤسسية للدول المنكوبة. وهي تعمل مع المجتمع المدني لضمان مشاركتهم النشطة ذات المغزى. وتقدم المساعدة التقنية للحكومات في تحديد مكان وهوية الاشخاص المفقودين. وهي تساهم في دعم النظام القضائي كجزء من المساعدة التقنية التي تقدمها . اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تحافظ على كفاءة نظام مختبر الحمض النووي الاكبر في العالم المخصصة حصرا لتحديد الاشخاص المفقودين. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مقرها في سراييفوا في البوسنة والهرسك.

في سراييفو, 30 آب, 2013
كاثرين بومبركر, المدير العام للجنة الدولية لشؤون المفقودين