بغداد 18 اذار 2021 – عززت منظمات المجتمع المدني العراقية وممثليها الثلاثون من قدرتهم على مساعدة عوائل الاشخاص المفقودين وعملية الاشخاص المفقودين بما في ذلك الابلاغ عن حالات الاختفاء والتقدم للحصول على التعويض خلال دورة استضافتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين والتي استمرت لاسبوعين وانتهت اليوم.

تم القيام بالجلسات على الانترنت تحسبا لظروف فايروس كورونا والتي بدورها اسهبت بتفاصيل تخص عوائل الاشخاص المفقودين في العراق وما الذي يتوجب عليهم فعله للأبلاغ عن اقاربهم المفقودين وللحصول على تعويض بموجب قانون تعويض العراقيين المتأثرين جراء العمليات العسكريه والأخطاء الحربية والاعمال الارهابية (قانون رقم 20) ويمثل المشاركين مجموع خبرات المنظمات فيما يخص مساعدة عوائل الاشخاص المفقودين في العراق.

حضر كل من السيد طارق جهان مدير عام دائرة العمليات العسكرية والاخطاء الحربية والاعمال الارهابية والسيد نشروان سعيد مدير عام الامور الادارية والمالية في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفليين الى الدورة وقاموا بالاجابه عن الاسئلة المطروحه من قبل المشاركين.

تقدر السلطات العراقية أن ما بين 250 ألف ومليون شخص في عداد المفقودين في البلاد اختفوا نتيجة عقود من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت خلال نظام حزب البعث والحروب والفظائع التي ارتكبها داعش. والعراقيون الذين غادروا البلاد في عداد المفقودين أيضا بما في ذلك الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط.

وقال ألكسندر هوغ رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ” تواجه عوائل المفقودين تحديات عديدة  وإن الخطوة الأولى في جهود تحديد مصير الأقارب المفقودين هي الابلاغ عن المفقودين وهو أمر يمكن أن يكون معقدًا وان الدعم في التقدم للحصول على تعويض مهم أيضًا نظرًا لأن غالبية المفقودين في العراق هم من الرجال فإن العديد من الأسر التي تعيلها نساء تواجه قلة في الدخل وصعوبات مالية.”

وقالت سوزان سفر رئيسة منظمة داك لتنمية المرأة الإيزيدية إن التدريب سيمكن منظمتها من مساعدة أسر المفقودين بشكل أفضل وقالت “سأعمل على نشر الوعي بين العديد من الناس حول أهمية الإبلاغ والعملية الخاصة به خاصة بالنسبة للنساء والناجيات من العنف”.

وقال مهند القريشي من منظمة تكاتف إنه عزز مهاراته في الإطار القانوني الذي سيعمق عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان وقال: “بفضل هذا التدريب وجهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين سنكون قادرين على العمل بشكل منهجي من أجل حقوق عائلات المفقودين.”

ان هذه الدور جزء من عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتعزيز مشاركة المجتمع المدني العراقي في عملية الأشخاص المفقودين في البلاد وتم تسهيلها من قبل مركز ويم كوك للتميز والتعلم التابع للجنة الدولية لشؤون المفقودين.

بدأ دعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لجهود الحكومة العراقية للوفاء بمسؤولياتها تجاه الضحايا وعائلاتهم في عام 2008. ويشمل ذلك تدريب العلماء على إجراءات التعرف على الحمض النووي المتقدمة ودعم عمليات التنقيب في المقابر الجماعية وجمع العينات المرجعية الجينية فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدني وعوائل المفقودين في محاولة لتأمين حقوقهم في العدالة والحقيقة والتعويضات. تعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مع السلطات لتعزيز نهج محايد لقضية المفقودين وتعزيز التعاون بين الجماعات الدينية والوطنية. كما أنه يساعد في الجهود المبذولة لإنشاء سجل مركزي للمفقودين وتسهيل الحوار بين الحكومة وعائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني.

دعمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في وقت سابق من هذا العام السلطات العراقية في العمل الذي أدى إلى دفن 104 من ضحايا الإيزيديين في الشهر الماضي كانوا في عداد المفقودين منذ هجوم داعش على منطقة سنجار في عام 2014.

تم تمويل الدورة من قبل الولايات المتحدة ، والتي تدعم عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق إلى جانب هولندا وألمانيا.

عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها في لاهاي بهولندا. وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد مكان الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصريًا بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.