لاهاي،17 يوليو/تموز 2020: تعرب اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عن ترحيبها بتعيين أعضاء “الهيئة الوطنية اللبنانية للمفقودين والمخفيين قسرًا” الذين أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي هذا السياق، تقول المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، “يؤكّد هذا التعيين على مسؤولية الدولة بالاعتراف بأهمية معالجة قضية الأشخاص المفقودين، وبالتالي تعزيز الثقة في المؤسسات العامة فيما يخص هذه القضية”. وتُردف قائلةً، “بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة التي تعمل حصرًا على قضية الأشخاص المفقودين، فإن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على أهبة الاستعداد لدعم لبنان في الجهود المبذولة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين بطريقة محايدة وفعالة، ومساعدة عائلات المفقودين لضمان معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة”.

طوال سنوات، بذل المجتمع المدني ورابطات الأسر الجهد لإبقاء قضية الأشخاص المفقودين حية أمام الرأي العام، ومع المنظمات غير الحكومية، دعوا السلطات إلى إطلاق عملية مستمرة وشاملة لمعرفة مصير المفقودين. في عام 2019، أقرّ لبنان القانون رقم 105 بشأن المفقودين والمخفيين قسرًا، واليوم، يُمثل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية الخطوة الهامة التالية في معالجة هذه القضية.

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على أساس معاهدة ومقرها الرئيسي في لاهاي في هولندا. تتمثل ولايتها في ضمان تعاون الحكومات وغيرها من الجهات في تحديد مكان وجود المفقودين نتيجة النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتها في القيام بذلك. هي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصرًا بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين. ساعدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الحكومات في وضع تشريعات لتمكين عائلات المفقودين من المطالبة بحقوقها؛ وساعدت الحكومات أيضًا في حفر أكثر من 3,000 مقبرة جماعية باستخدام تقنيات الطب الشرعي المتقدمة، وكذلك في تحديد هوية عشرات الآلاف من المفقودين في جميع أنحاء العالم باستخدام أساليب الحمض النووي المتطورة.