لاهاي، 11 آذار / مارس 2022: أصدرَ فريق تنسيق السياسات، وهو مبادرة يقودها السوريون بشأن المفقودين والمختفين والميسّر من طرف اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، ورقة حول قانون مقترح لـدعم عملية البحث عن الأشخاص المفقودين، وذلك خلال جلسة انعقدت هذا الأسبوع. ويُؤمل أن يتم النظر في مثل هذا القانون في سياق المداولات المقبلة بشأن التسوية السياسية المحتملة. هذا ويتناول القانون المقترح تدابير لتأمين حقوق الضحايا وأسرهم.
وقد قالت رئيسة برنامج سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، لينا الحسيني بأنّ “القانون المقترح هو خطوة إلى الأمام في عملية ضمان حقوق الأشخاص المفقودين والناجين وأسرهم في سوريا المستقبل”.
كما ناقشَ الفريق خلال جلسته هذا الأسبوع مسودة ورقة حول التحقيقات المتعلقة بالمقابر الجماعية في سوريا. تقترح هذه الورقة تدابير من شأنها أن تساعد في التعرف على ضحايا المقابر الجماعية ومعرفة ظروف وفاتهم، فضلاً عن أحكام لمحاسبة الجناة وتقديم تعويضات لأسر الضحايا.
“وقد قالَ نائل جرجس، ميسّر وباحث فريق تنسيق السياسات في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، بأنّ “التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما عمليات البحث عن المقابر الجماعية والسرية في سوريا وفتحها بمهنية هي ضرورة ليس فقط لعائلات الضحايا ولكن أيضًا للمتوفين أنفسهم الذين تعرضوا للأذى من خلال عدم احترام حرمة أجسادهم وغياب وجود مرقد لذكراهم”.
يشكّل الاجتماع المنعقد عبر الإنترنت الجلسة الثامنة للفريق منذ إنشائه في أعقاب مؤتمر نظمته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي في شباط/فبراير 2020. يتألف فريق تنسيق السياسات البالغ عدده 27 من روابط عائلات المفقودين السوريين وخبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في اللجنة الدستورية السورية وممثلين عن المجتمع المدني يقيمون داخل سوريا وخارجها. يقدّم الخبراء الدوليون الدعم كمستشارين في مجال اختصاصاتهم. يهدف الفريق إلى وضع توصيات واسعة وأطر سياسية لعملية مستقبلية بشأن مفقودي سوريا، بما في ذلك تطوير تشريعات ومؤسسات محددة الغرض وتدابير لتقديم تعويضات لأسر المفقودين، فضلاً عن قضايا أخرى ذات صلة بالاحتجاز التعسفي والمقابر الجماعية والطرق الفعّالة والآمنة لمعالجة البيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين. وقد اعتمدَ الفريق حتى الآن عدّة أوراق من بينها ميثاق مبادئ أخلاقية لجمع بيانات وتوثيق حالات مفقودي سوريا، وتقرير حول المراجعة الدورية الشاملة قدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وورقة مبادئ دستورية.
يُعتقد أنّ أكثر من 130 ألف شخص هم في عداد المفقودين نتيجة للأحداث الأخيرة في سوريا، كما فُقدَ العديد من السوريين الذين فروا على طول طرق الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد لديها إرث من قضايا المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب الموجودة قبل النزاع.
يتم تمويل مساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لفريق تنسيق السياسات من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم الذي يقدمه لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سوريا/الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل جزءًا من استراتيجية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للمساعدة في وضع الأسس لعملية مستدامة للأشخاص المفقودين في سوريا. كما تشارك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بنشاط في إنشاء مستودع بيانات مركزي للأشخاص المفقودين. حتى الآن، جمعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بيانات من أكثر من 60 ألف عائلة سورية للمفقودين، بما في ذلك عينات مرجعية جينية لاختبار الحمض النووي ومطابقته.
عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي مكلفة حصراً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.