عقدت اللجنة الدولية للمفقودين بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان في العراق المؤتمر الدولي الاول حول جهود البلد لوضع حد لحالات الاختفاء القسري وتوفير العدالة والحقيقة وتعويضات ضحايا هذه الجريمة.
جلبت اللجنة الدولية للمفقودين ووزارة حقوق الانسان ممثلين للوكالات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك وزارتي الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية, و وزارة العدل و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و مجلس الوزراء، ومؤسسة الشهداء، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وحكومة إقليم كردستان, لمناقشة ضمان أن التشريعات الوطنية الحالية والآليات تتماشى مع التزامات العراق القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة في حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. حيث قدم اشهر خبراء القانونيون الدوليون التابعين لمنظمة العفو الدولي و جامعة ميلانو والمنظمات الغير حكومية السويسرية خبراتهم الى المسؤولين الحكوميين و عرضوا المساعدة المستمرة لهم.
انضم العراق الى اتفاقية الامم المتحدة في عام 2010 وسوف يقدم تقريرا عن التقدم المتحقق في مجال الاتفاقية الى اللجنة المختصة بالاختفاءات القسرية عام 2013 .
“ان التحاق العراق الى هذه الاتفاقية كان نقطة تحول في تطبيق حقوق الانسان في البلد.” أشار الدكتور محمد تركي العبيدي نائب مدير القسم القانوني في وزارة حقوق الانسان وعضو لجنة الاختفاء القسري في الامم المتحدة خلال المؤتمر, ” كذلك يؤشر حدث هام للامم المتحدة لكون تصديق العراق على الاتفاقية كعضو رقم 20 سوف يدخل التنفيذ وفقا للمادة 39 . نحن نرحب بهذا المؤتمر كحدث مهم يهدف الى تقديم المساعدة الى الدول الاعضاء لتنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقية, ونحن نتقدم بالشكر الى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لقيامهم بدور تقديم المساعدة لانهاء معاناة الضحايا وذويهم.”
المشاركون وضعوا مجموعة من التوصيات تحث الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقية. تضمنت التوصيات مراجعة التشريعات الوطنية الموجودة الان للتأكد من انها تتوافق مع الاتفاقية, وتعديل او اصدار تشريعات اضافية تتعلق بحالات الاختفاء القسري.
“ان اسر الاشخاص المفقودين وهم بأعداد لا تحصى في العراق لهم الحق في معرفة مصير احبائهم بغض النظر عن ظروف اختفائهم”ذكرت السيدة سينيا ستويكا منسقة برنامج مبادرات المجنمع المدني. ” هذا الحدث هو الاول من العديد من الخطوات ستتخذها الحكومة العراقية لضمان انها ليست الوحيدة التي تعمل على تقديم الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة, ولكن ايضا لحماية مواطنيها لمنع حدوث مثل هذه الجريمة”.
ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تسعى لتأمين التعاون بين الحكومات والسلطات الأخرى في تحديد مكان وهوية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة, وغيرها من الأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان، وتعمل بتقديم المساعدة في تلك الامور, كما تعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان في العراق, ومؤسسة الشهداء, و وزارة الشهداء و المؤنفلين, و من اقليم كردستان مع وزارة الصحة منذ عام 2008 , كذلك لدى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مكاتب في بغداد و اربيل.