21 أكتوبر 2020 – بدأت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) مؤخرًا مراجعة القدرات المؤسساتية والقانونية والتقنية لليبيا لمعالجة قضية المختفين و الأشخاص المفقودين بهدف مشروع بناء أسس عملية مستدامة لمعرفة مصير المفقودين.
تشمل المراجعة مسحا لأصحاب العلاقة ومنظمات المجتمع المدني وعائلات المفقودين.
لدى ليبيا الكثير من المفقودين من عهد معمر القذافي بما في ذلك الحروب مع الدول المجاورة ونزاعات عام 2011 وما يسمى بـ”الحرب الأهلية الليبية الثانية” المستمرة والتي بدأت عام 2014، بالإضافة إلى حالات المهاجرين واللاجئين المفقودين.
يتضمن تقييم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مراجعة للأنشطة المتخذة حتى الآن فيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في ترهونة وأماكن أخرى في ليبيا. إن اكتشاف هذه المقابر يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيقات فعالة في قضايا الأشخاص المفقودين والتي يمكن أن تؤدي إلى المساءلة.
تمتلك ليبيا حاليا موارد محدودة فيما يختص بمعالجة أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين، كما أنه لا يوجد تنسيق بين المؤسسات المحلية المرتبط عملها بتحديد أماكن المفقودين. يزيد هذا السياق من احتمالية تعرض الأدلة للخطر وهو الأمر الذي قد يعيق الجهود المبذولة لمعرفة مصير المفقودين بما يتماشى مع سيادة القانون الذي يتضمن أيضا مقاضاة الجناة وتأمين حقوق جميع أسر المفقودين بغض النظر عن الإطار الزمني أو ظروف الاختفاء.
من المتوقع الانتهاء من مراجعة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في أوائل العام المقبل والتي سوف تلقي الضوء على التحديات التي يواجهها جميع أصحاب العلاقة الذين لا غنى عنهم في معالجة وضع الأشخاص المفقودين في ليبيا. كما ستحدد ماهو مفقود من موارد و قدرات و ستقدم أيضا توصيات للخطوات التالية.
كاثرين بومبيرغر ، المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين صرحت بأن : “الهدف طويل الأمد هو مساعدة ليبيا على إنشاء عملية مستدامة لمعرفة مصير المفقودين مع الحفاظ على حقوق الإنسان لأسر المفقودين”.
سوف يتم تقديم تقرير عن هذه المراجعة، المدعوم من وزارة الخارجية الهولندية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، للمجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة عمل قانون حقوق الإنسان و مجموعة عمل القانون الإنساني/عملية برلين.
وقد صرح السفير الهولندي في ليبيا لارس تومرز بأن: “معالجة قضية المفقودين مهمة لتطلعات ليبيا إلى احترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و أيضا لضمان المسائلة في حالة ارتكاب الجرائم والانتهاكات. كما يساهم ذلك في كسر دائرة العنف”. “إن عائلات وأصدقاء المفقودين بحاجة ماسة إلى إجابات. تتطلب هذه الانتهاكات استجابة تضمن توضيح مصير أحبائهم الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والإنصاف. ونأمل من خلال دعمنا لمشروع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في زيادة مساعدة الجهود الليبية بشأن هذه القضية الرئيسية”.
وقد قال ريتشارد ب. نورلاند، سفير الولايات المتحدة في ليبيا: “إن الاختفاء القسري أمر شائن. وبخلاف الظروف المأساوية المفروضة على الضحايا وعائلاتهم فإن هذه الجرائم تولد انعدام الأمن في جميع أنحاء المجتمع بشكل كلي. وهدفنا هو المساعدة في بناء قدرة ليبيا لمعرفة مصير المفقودين وهي خطوة مهمة نحو جعل الأمر أكثر أمانا لجميع الليبيين ليكون لهم صوتهم في مستقبل بلدهم”.
عملت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في ليبيا من 2012 إلى 2014 داعمة بذلك عمل السلطات المحلية لتحديد مصير 150 شخص وجمع 11000 عينة مرجعية وراثية من عائلات المفقودين. سهلت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أيضا التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ودعم العمل لتحسين أو تطوير إطار مؤسساتي وقانوني لمعرفة مصير المفقودين.
عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية قائمة على المعاهدات، ويقع مقرها في لاهاي، هولندا. ومن واجبها ضمان تعاون الحكومات وغيرها في تحديد هوية الأشخاص المفقودين جرّاء الصراعات، والكوارث الطبيعية، والجرائم المنظّمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية وغيرها من الأسباب، ولمساعدتها على القيام بذلك. وهي المنظمة الدولية الوحيدة المكلّفة حصراً العمل على قضية الأشخاص المفقودين.