بغداد، 5 آذار 2018: على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاجراءات المستمرة والفعالة الخاصة بالأشخاص المفقودين في العراق فإن السلطات التي تعمل مع أسر المفقودين لديها القدرة على تحقيق تقدم كبير في حساب الأشخاص الذين اختفوا نتيجة لعقود من الصراع وانتهاك حقوق الإنسان، هذا ما افاد به مدير عام الجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبركر اليوم.
كانت السيدة بومبرجر تتحدث خلال لقائها مع وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية في بغداد.
وأطلعت المدير العام وهي و لينا لارسون، رئيس برنامج الجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق السيد الوزير على السبل التي يمكن من خلالها أن تساعد اللجنة الدولية السلطات العراقية على تنسيق الجهود الرامية إلى حساب المفقودين والتعاون بشكل بناء مع أسر المفقودين.
وقالت السيدة بومبركر: “المهمة هائلة”. “إن أعداد الأشخاص المفقودين محيرة حقا ولكن من المهم جدا التأكيد على أمرين: الأول هو أن هذه المشكلة يمكن معالجتها بفعالية والثاني هو أنه يجب معالجتها لأنه ما لم تتم معالجتها سيكون هناك مئات الآلاف من الأسر في العراق الذين ليس لديهم أي سبب لوضع ثقتهم في المؤسسات الحكومية “.
دربت اللجنة الدولية حتى الآن أكثر من 500 موظف عراقي في جوانب تتعلق باجراء التحقيقات بشأن المقابر الجماعية بما في ذلك عمليات الحفر وإخراج الجثث وإدارة المشارح واجراء الفحوصات والتحقق من الهوية باستخدام اختبار الحمض النووي. و تقدم اللجنة أحدث مساعدة فنية وتكنولوجيا انظمة المعلومات حديثة وقد ساعدت العراق على تحديد الهوية عن طريق الحمض النووي. وتدير اللجنة برامج المنح الصغيرة لزيادة مشاركة الأسر في عملية حساب الأشخاص المفقودين وهي تعمل مع الوزارات والدوائر المعنية على بناء قدرات جمع البيانات ومعالجة شؤون المفقودين.
بالإضافة إلى العمل مع السلطات لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ذات مصداقية، تشارك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بشكل فاعل في دعم جهود منظمات المجتمع المدني والمجموعات الاسرية وعلى حد قول السيدة بومبركر “ان تجربتنا في البوسنة والهرسك وفي أماكن أخرى هي أنه لا يمكن الاستمرار في وضع استراتيجية قابلة للاستمرار إلا إذا كانت الأسر محور الجهود فهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في أي استراتيجية فعالة تتعلق بالمفقودين “.
من خلال سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في بغداد وأربيل في عام 2015 ظهر توافق واضح في الآراء بين أصحاب المصلحة في كل جزء من البلد على ضرورة تنسيق الجهود الرامية إلى حساب المفقودين بطريقة تجعل جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الوزارات ذات الصلة واسر المفقودين والحصول على جميع المعلومات ذات الصلة. وتقترح اللجنة الدولية إنشاء سجل مركزي للمفقودين باستخدام نظام إدارة البيانات الموحد (iDMS) ومركز الاستفسار عبر الإنترنت (OIC) مما يتيح للأسر امكانية الإبلاغ عن أي شخص مفقود بسهولة وأمان. وستساعد اللجنة أيضا المؤسسات العراقية المعنية بمعالجة البيانات الشخصية لتنفيذ الاجراءات الاحترازية والسياسات المناسبة التي تنظم عمليات حماية البيانات بما يتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية بما في ذلك المعايير الواردة في اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقع عليها العراق في عام 2010.
وقد تم تمويل برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق بسخاء من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية قائمة على المعاهدات ومقرها في لاهاي، هولندا. وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد هوية الأشخاص الذين فقدوا نتيجة الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب، ومساعدتهم على القيام بذلك وهي المنظمة الدولية الوحيدة المكلفة حصرا بالعمل على مسألة الأشخاص المفقودين.