لاهاي، 13 يوليو 2021 – اعتمد فريق تنسيق السياسات (PCG) ، وهو مبادرة يقودها السوريون بشأن المفقودين والمختفين والميسّرة من قبل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، هذا الإسبوع ميثاقًا أخلاقيًا.
يحتوي هذا الميثاق على معايير وقواعد سلوك أخلاقية يجب اتباعها أثناء جمع البيانات وتوثيق الأشخاص المفقودين. يعطي الميثاق الأولوية لحقوق الضحايا ويجسد نهجًا قائمًا على الحقوق لتحديد مصير الأشخاص المفقودين وينص على أنه يجب معالجة البيانات وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها بوضوح، مع الحفاظ على السرية والشفافية والحياد وعدم التمييز. تنطبق المبادئ المذكورة في الميثاق الأخلاقي على جميع أشكال البيانات والأدلة، من الشهادات الشفوية إلى التعامل مع الرفات البشرية المستخرجة من المقابر الجماعية والسرية.
يضع الميثاق الأخلاقي مجموعة من المبادئ لجمع البيانات والتوثيق ودعم أفضل الممارسات لذلك. بعض هذه المبادئ منصوص عليها بالفعل في القوانين الدولية، بينما يعكس البعض الآخر الدروس المستفادة من أكثر من عقد من جمع البيانات والتوثيق في السياق السوري.
في اجتماعه هذا الإسبوع، دعا فريق تنسيق السياسات جميع المنظمات السورية والدولية، وغيرها من المنظمات المعنية بجمع البيانات والتوثيق إلى التمسك بالمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الأخلاقي من أجل ضمان أعلى المعايير في التعامل مع الناجين وعائلات المفقودين والشهود. يجب أن توجه هذه المبادئ أيضًا عمل الجهات الفاعلة الأخرى التي تقدم الخدمات والمساعدة للضحايا والشهود، مثل أولئك الذين يقدمون خدمات الإحالة. حث فريق تنسيق السياسات عائلات المفقودين والناجين والشهود على الامتناع عن المشاركة في أي عملية توثيق لا تلتزم بهذه المبادئ.
لضمان اتباع هذه المبادئ عند جمع البيانات وتوثيق حالات الأشخاص المفقودين في سوريا وبين السوريين، تح فريق تنسيق السياسات المنظمات والوكالات ذات الصلة على نشر الميثاق الأخلاقي على مواقعهم الإلكترونية كتأكيد لالتزامهم بهذه المبادئ.
في جلسته ا هذا الإسبوع، أنجز فريق تنسيق السياسات تقريرًا بعنوان “سوريا: نحو معالجة قضية المفقودين”. سيتم تقديم التقرير إلى الاستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
“الميثاق الأخلاقي والمبادئ المطبقة فيه ممتازة، لقد قرأته عدة مرات، انه متكامل وأعتقد أنه خطوة إلى الأمام في معالجة هذه المسألة.” قال أحد أعضاء الفريق في الاجتماع، الذي عقد بموجب قواعد تشاتام.
تشير التقديرات في تقرير للأمم المتحدة في عام 2021 إلى أن أكثر من 100,000 شخص أصبح في عداد المفقودين نتيجة للصراع الحالي في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يتواجد في البلاد إرث من الحالات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والمختفين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأسباب التي كانت تحدث قبل النزاع، بالإضافة الى السوريين الفارين من القتال الذين فقدوا عبر طرق الهجرة.
يتم تمويل مساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لفريق تنسيق السياسات السورية من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في سوريا / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حول اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد اماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي مكلفة حصراً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.