استكمل كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين من العراق الندوة لمدة ثلاثة أيام في لاهاي اليوم التي تركزت على استخدام الأدلة الجنائية في العمليات التي تقودها المحكمة بشأن المقابر الجماعية والمفقودين.
ضمت الندوة خبراء قانونيين من المحاكم المحلية والدولية لتقييم وتعزيز قدرة نظام العدالة العراقي لمعالجة قضية المفقودين على نحو فعال، وصياغة توصيات محددة للإصلاحات القانونية التي من شأنها تسهيل التقدم في هذا المجال.
نظمت الندوة في إطار مبادرة وزارة حقوق الإنسان العراقية.
تناولت الندوة سبل:
- تطوير مكانة الأدلة الجنائية ضمن القانون العراقي للتمكين من استخدامها كأدلة أولية؛
- تعزيز دور أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بجمع الأدلة الجنائية؛
- مواءمة قانون المقابر الجماعية، وقانون الطب الشرعي (المعدل 2013) بشأن معهد الطب العدلي، وقانون الإجراءات الجنائية؛
- دراسة الحماية القانونية لأصحاب بيانات الطب الشرعي؛ و
- توضيح معايير حقوق الإنسان داخل النظام القانوني المحلي، بما في ذلك الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق. وتهدف المبادرة إلى المساهمة في العملية طويلة الأجل التي من شأنها تحسين التنسيق بين الهيئات من خلال تخصيص مسؤوليات محددة بوضوح عن الأشخاص المفقودين.
ذهب موظفو اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أولا إلى العراق في عام 2003 لتقييم تقديم المساعدة، وبدأت العمل مع المؤسسات العراقية في عام 2005. أسست اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مكتبا لها في بغداد في عام 2008 وفي أربيل في عام 2010. وقد ساعدت الحكومة العراقية في صياغة قانون حماية المقابر الجماعية، وفي عام 2006 قدمت المساعدة والمشورة للحكومة العراقية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. في عام 2012، وقعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ووزارة حقوق الإنسان (من خلال معهد الطب العدلي)، ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، مذكرة تفاهم دعت، من بين أمور أخرى، إلى تضافر الجهود لمعالجة قضية المقابر الجماعية بطريقة منهجية، بما في ذلك جمع عينات الحمض النووي المرجعية والاستطلاع الميداني وأعمال الحفر. وكان الهدف الرئيسي لمذكرة تفاهم هو ضمان تحسين التعاون بين المؤسسات المتعددة المكلفة بالعمل على هذه المسألة. في عام 2012، أنشأت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فريق الخبراء المشترك بين الهيئات التي شملت الموقعين على مذكرة التفاهم.
القتال الحالي في أجزاء كبيرة من العراق يعني أن عدد المفقودين يرتفع بسرعة، إضافة إلى هذا العدد قد يكون بالفعل وصل إلى المليون بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب والصراع الداخلي. ولذا فمن الضروري أن يتم تناول هذه المسألة – اليوم في تلك الأجزاء من العراق حيث يكون ذلك ممكنا، وفي بقية البلاد عندما تتحسن الظروف.