لاهاي، 15 آذار / مارس 2023 – يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لبدء الانتفاضة السورية. ونتيجة للصراع اللاحق، فٌقد أكثر من 130 ألف شخص وتستمر الأعداد في الارتفاع. تعرّض رجال ونساء والأطفال للخطف والقتل والإخفاء القسري أو فٌقدوا على طول طرق الهجرة أثناء فرارهم من القتال.
قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر: “من المهم أن المسؤولين، بما في ذلك النظام السوري، ان يظهرو الإرادة السياسية للإفراج عن السجناء والعثور على الأشخاص المفقودين والمختفين بما يتماشى مع القانون الدولي. ان الدول مسؤولة عن ضمان حقوق العائلات في معرفة الحقيقة والعدالة.” وأضافت: “ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تؤكد تضامنها مع عائلات ضحايا الفظائع والاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وكذلك مع أسر المفقودين في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من هذا العام”.
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ملتزمة بمساعدة المجتمع المدني السوري لبناء عملية مستدامة لتحديد مكان جميع الأشخاص المفقودين والتحقيق في اختفائهم وتأمين حقوق جميع عائلات المفقودين في الحقيقة والعدالة والتعويضات.
تحقيقًا لهذه الأهداف، تواصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عملها مع المنظمات السورية للمضي قدمًا في تطوير مخزن لبيانات مركزي شامل حول الأشخاص المفقودين والمختفين. تعد قاعدة البيانات الآمنة والمركزية والحيادية التي يثق بها جميع أصحاب الشأن أمرًا بالغ الأهمية لتحديد مصير أعدادا كبيرة من الأشخاص المفقودين. حتى الن ، قدم أكثر من 70 ألفًا من أقارب المفقودين السوريين بيانات إلى المخزن تتعلق باختفاء 25 ألف شخص. كما انخرطت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مع أكثر من 4000 من أقارب الأشخاص المفقودين لمناقشة العناصر الأساسية لنهج قائم على القانون لتحديد مصير أحبائهم؛ وقد دعمت العديد من جهود المجتمع المدني لنشر الوعي حول المفقودين والمختفين في سوريا، وتوثيق المواقع الرئيسية بما في ذلك المقابر الجماعية المبلغ عنها، وتأمين المشاركة الهادفة للعائلات. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على “في ظل غيابهم“.
كما تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تطوير أطر عمل السياسات للعمليات المستقبلية لتحديد مكان جميع الأشخاص المفقودين. طور فريق تنسيق السياسات، التي تم إطلاقه في عام 2020 ، سلسلة من المقترحات السياسة التي ستفيد المفاوضات السياسية، بما في ذلك المحادثات الدستورية الحالية، والتسوية السياسية المأمولة في المستقبل و / أو الإصلاح القانوني، فضلاً عن ميثاق المبادئ الأخلاقية لجمع البيانات من ضحايا النزاع. يدعم الفريق حقوق المفقودين والمختفين والمحتجزين وعائلاتهم، ويسعى لمنع انتهاكات الحقوق المستقبلية التي قد تؤدي إلى فقدان الأشخاص على المدى القريب ، بينما يقوم بمراجعة الوثائق التي أنتجها لمساعدة الدولة السورية المستقبلية على تحديد مصير الأشخاص الذين اختفوا أثناء الصراع وقبله، وأولئك الذين فقدوا نتيجة للكوارث الطبيعية.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دعا الفريق الحكومة السورية للتصديق عليها، تنص على أن جريمة الاختفاء القسري يجب ألا تمر دون عقاب. كانت حالات الاختفاء القسري، ولا تزال، واسعة الانتشار ومنهجية في سوريا، وقد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. يجب تقديم الجناة إلى العدالة.
عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي مكلفة حصراً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.