سراييفو، 17 آذار/مارس: اختتم وفد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الليبيين زيارة مدتها 5 أيام بتيسير من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إلى البوسنة والهرسك حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف بشكل مباشر على العملية المنفذة في البوسنة والهرسك لتحديد مصير الأشخاص المفقودون من نزاع التسعينيات. في السنوات الخمس والعشرين الماضية، بمساعدة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ومن خلال الاستخدام الرائد للحمض النووي، تمكنت السلطات في البوسنة والهرسك من التعرف على 75 في المائة من 30000 شخص فُقدوا أثناء النزاع، وهي نسبة لم تُعادل في أي دولة أخرى ما بعد الصراع.

قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبيرغر: “تواجه السلطات في ليبيا تحديًا كبيرًا لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين لأسباب مختلفة. وضعت البوسنة والهرسك نموذجًا ناجحًا لعملية تحديد مصير الأشخاص المفقودين التي تمكن عائلات المفقودين من ضمان حقهم في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات. هذا نظام يجعل من الممكن الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم “. وأضافت السيدة بومبرغر:” ان اللجنة الدولية لشؤون المفقودين على استعداد لتقديم الخبرة لمساعدة السلطات الليبية في كل محطة من سير عملية تحديد المصير. “

في ليبيا، تشير التقديرات إلى أن ما بين 10000 و20000 شخص هم في عداد المفقودين نتيجة الصراع وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود. بالإضافة إلى ذلك، فٌقد عدد غير معروف من الأشخاص أثناء عبور ليبيا أو مغادرتها على طرق الهجرة.

وقد أشاد ممثلا مكتب المدعي العام ومركز الخبرة القضائية في وزارة العدل الليبية، إلياس حمروني وأبو القاسم اللافي، بجهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في البوسنة والهرسك لمساعدة السلطات في البحث عن الضحايا وإنشاء قاعدة بيانات مركزية وإشراك أسر المفقودين، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بشأن بعض القضايا التي تواجه ليبيا.

وقال الدكتور إلياس حمروني، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للهجرة غير الشرعية والمقابر الجماعية، إن الخطوات التي اتخذتها اللجنة تتماشى مع الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في البوسنة والهرسك، وأن العمل على قضية الجثث المجهولة الهوية يتطلب تضافر جهود المؤسسات الليبية وتكثيفها. وقال إنه من المهم الحفاظ على سلامة الإجراءات، وسلسلة العهدة، والكفاءات غير المتداخلة، والمعايير المهنية لجميع العاملين في هذه القضية. كما أبرز أهمية مركزية البيانات بموجب قرار وزارة العدل رقم 627 لسنة 2022، من خلال تشكيل لجنة فنية دائمة بين الجهات المسؤولة وتحت الإشراف المباشر للنائب العام.

وقال منير مروج، مدير المختبرات الجنائية وإدارة الأدلة بمديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية: “كمدير، يسعدني أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لنجاح الفعاليات وتبادل وجهات النظر والآراء والاستفادة من خبرة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في مجال البحث عن الأشخاص المفقودين. نأمل أن تستمر هذه الفعاليات لزيادة تنسيق بين مؤسساتنا في دولة ليبيا .”

تعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مع المعنيين في ليبيا لتعزيز المعايير والإجراءات المطبقة في التحقيقات في مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إنشاء أنظمة بيانات مركزية وتعزيز قدرات الطب الشرعي وتعزيز تدابير خصوصية البيانات والعمل على زيادة مشاركة أسر المفقودين في عملية تحديد مصير المفقودين.

لعبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دورًا مركزيًا في المساعدة على تطوير القدرة المؤسسية للبوسنة والهرسك على معالجة قضية الأشخاص المفقودين بنهج غير تمييزي بصياغة تشريعات لحماية حقوق العائلات وإدخال طرق منهجية للطب الشرعي بما في ذلك استخدام الحمض النووي ودعم عملية قائمة على سيادة القانون جعلت من الممكن تقديم الأدلة في المحاكم المحلية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتسهيل المشاركة النشطة لعائلات المفقودين. واليوم، تواصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعم سلطات البوسنة والهرسك والمساعدة في عملية توثيق المقابر الجماعية والسرية

وتحديد الهوية القائمة على الحمض النووي والبيانات المطابقة بحيث يمكن إغلاق القضايا وربط هوية الأشخاص المفقودين بمسارح الجريمة وتقديم الأدلة إلى المحاكم.

عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة حكومية دولية قائمة على المعاهدات ومقرها لاهاي بهولندا وتتمثل مهمتها في تأمين تعاون الحكومات وغيرها في تحديد أماكن الأشخاص المفقودين بسبب النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك وهي مكلفة حصراً بالعمل على قضية الأشخاص المفقودين.

تواصل معنا