3 فبراير: في اجتماع عُقد في لاهاي هذا الأسبوع، أطلق كبار المسؤولين والخبراء القانونيين من ليبيا مبادرة لتعزيز قدرة نظام العدالة الليبي لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين.
إن المشاركين، في ندوة نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين يومي الاثنين والثلاثاء وتحت عنوان “الإجراءات الجنائية واستخدام الأدلة في العمليات التي تقودها المحكمة بشأن المقابر الجماعية والمفقودين في ليبيا”، ركزوا في كيفية توسيع نطاق استخدام أدلة الطب الشرعي في العمليات التي تقودها المحكمة، وفي توضيح المسؤوليات بين المؤسسات والالتزامات القانونية لأفراد أهالي المفقودين.
في حين تم إحراز تقدم كبير في بناء القدرات التقنية للسلطات الليبية، هناك ثغرات حاسمة في الإطار المؤسسي والقانوني والتي تحتاج إلى معالجة من أجل تحديد مكان والتعرف على هويات المفقودين.
جعل عدم الاستقرار السياسي والعنف في الآونة الأخيرة من الصعب معالجة الإصلاحات القانونية التي تشتد الحاجة إليها بطريقة حاسمة، ولا سيما في مجالات معالجة البيانات وتبادل البيانات وحماية البيانات، وكذلك إنهاء الإفلات من العقاب من خلال التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، من خلال إعداد الأرضية الآن سيكون من الممكن، عندما تتحسن الظروف، بذل جهد طويل الأمد للبحث عن قرابة 10,000 شخص ممن فقدوا خلال النزاع من عام 2011 وخلال ال 42 عاما ماضيا من حكم معمر القذافي.
كان المشاركون في ندوة هذا الاسبوع من قطاع عريض من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وخبراء الطب الشرعي من المحاكم المحلية والدولية.
قُدِّمت عروض من قبل ممثلي اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة البوسنة والهرسك.
بحث المشاركون الحاجة إلى:
- تغيير إجراءات المحكمة في ليبيا وذلك لتسهيل تقديم أدلة الطب الشرعي؛
- إنشاء نظام التوثيق وإدارة البيانات؛
- تمكين السلطات الليبية من متابعة المشتبه بهم أكثر فعالية في التعاون مع هيئات إنفاذ القانون الدولي وضمن سيادة القانون؛
- تطوير القدرة على التخطيط المستدام المشترك بين الهيئات؛ و
- تحسين التعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة.
منذ نهاية عام 2011، تشارك اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بنشاط في مساعدة الحكومة الليبية في البحث عن المفقودين. وعلى الرغم من الوضع الأمني المتدهور، ستواصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمها لليبيا.