بغداد 16 ايار 2021 – قامت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وبالتعاون مع جامعة بورنماوث تخليدا ليوم المقابر الجماعية في العراق بتقديم بروتوكول تم نشره مؤخرا حول التحقيق في وحماية المقابر الجماعية الى السلطات العراقية المعنية في ملف الاشخاص المفقودين
قام مجلس الوزراء العراقي في عام 2007 بتخصيص يوم 16 ايار ليصبح اليوم الوطني للمقابر الجماعية، وذلك لتسليط الاضواء على مصير الافراد الذين تم قتلهم واختفوا نتيجة عقود من الصراع وانتهاكات لحقوق الانسان و تم دفنهم في المقابر الجماعية. تقدر السلطات العراقية ان حوالي 250,000 الى مليون شخص هم في عداد المفقودين في البلد.
تكريما ليوم المقابر الجماعية، قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للمعنيين في العراق نسخًا باللغتين العربية والكردية من بروتوكول بورنماوث المتعلق بحماية المقابر الجماعية والتحقيق فيها وهو منتج مشترك بين اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وجامعة بورنماوث الذي يحدد المعايير القانونية والعملية لحماية والتحقيق في المقابر الجماعية، ويشمل مستلموا تلك النسخ كل من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة ولجنة التنسيق الوطنية في العراق الاتحادي (المركزي) بالإضافة إلى وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.
وصرح مدير برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين السيد الكسندر هوغ أن “التحقيق في المقابر الجماعية وحمايتها بشكل ملائم خطوة أساسية لعمل العراق لأيجاد اعداد كبيرة من الاشخاص المفقودين وضمان حقوق وعائلاتهم وأن بروتوكول بورنماوث يعتبر أداة مهمة وذات فائدة للعديد من المؤسسات العراقية المعنية في ملف الاشخاص المفقودين.”
العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من مواثيق حقوق الإنسان. ينص قانون شؤون المقابر الجماعية العراقي على وجوب التحقيق في المقابر الجماعية من قبل لجنة حكومية تضم قاضيا وبتعاون دولي.
تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين العراق في جهوده للامتثال لالتزاماته القانونية وقد وقعت اتفاقيات تعاون مع العديد من الكيانات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون بما في ذلك مؤسسة الشهداء / دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية و وزارة الصحة / دائرة الطب العدلي. تشمل مساعدتها للعراق تقديم الدعم في حماية وتنقيب المقابر الجماعية حيث والى الان دعمت العمل في أكثر من 60 موقعًا بما في ذلك بادوش وسنجار وتكريت. كما دعمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عمليات التنقيب في عام 2020 ودفن رفات 104 من ضحايا الإيزيديين في عام 2021.
تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أيضًا جهود السلطات لإنشاء عملية مستدامة للمسائلة عن جميع الأشخاص المفقودين في البلاد بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية أو ظروف اختفائهم أو جنسيتهم. وكجزء من ذلك تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين صياغة مبادرات لتلبية احتياجات عوائل المفقودين والجهود المبذولة لتوسيع القدرات المؤسسية والقانونية للعراق فيما يتعلق بالأشخاص المفقودين.
بالاظافة الى ذلك تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الحكومة العراقية من خلال توفير تدريب لما يزيد عن 500 جانب مهني في العراق متعلق بعملية الاشخاص المفقودين بالاظافة الى تدريب العلماء على اساليب التعرف المستندة على الحمض النووي المتقدمة الى جانب عينات المراجع الجينية. وتدعم منظمات المجتمع المدني وعوائل الاشخاص المفقودين للحصول على حقوقهم والعدالة والحقيقه والتعويضات.
تعمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مع السلطات لتعزيز نهج محايد لقضية المفقودين وتعزيز التعاون بين الجماعات الدينية والوطنية. كما أنها تساعد في الجهود المبذولة لإنشاء سجل مركزي للمفقودين وتسهيل الحوار بين الحكومة وعوائل المفقودين ومنظمات المجتمع المدني.
يتم تمويل عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق من قبل المانيا وهولندا والولايات المتحدة.
تواصل معنا
حول اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
اللجنة الدولية لشؤون المفقودين هي منظمة دولية قائمة على المعاهدات تسعى إلى ضمان تعاون الحكومات وغيرها في تحديد اماكن الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والجريمة المنظمة والهجرة وغيرها من الأسباب ومساعدتهم في القيام بذلك. كما تدعم اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عمل المنظمات الأخرى في جهودها وتشجع المشاركة العامة في أنشطتها وتساهم في تطوير التعبيرات المناسبة لإحياء ذكرى المفقودين وتكريمهم.